منظمة العفو الدولية:لا لإعادة الأيغور قسرا إلى الصين

          تركستان أون لأين.كوم: في تقرير نشرتها منظمة العفو الدولية يوم 22 من الشهر الجاري حثت الحكومة الباكستانية بعدم ترحيل 22 شخصا من قومية الأيغور من أبناء منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي (تركستان الشرقية) إلى الصين. وفقا للتقرير لم تذكر أسماء هؤلاء الأشخاص المطلوبين من قبل الصين.

ووفقا للتقارير ، فان السلطات الصينية قد طالبت باكستان بتسليم 22 شخصا من قومية الأيغور وهم مختبئون في مكان مجهول في منطقة القبائل الباكستانية.

حسب الوكالات، وزير الداخلية الباكستاني أفتاب أحمد خان والوفد المرافق له وصلوا يوم أمس إلى العاصمة بكين. ويرى المحللون بأن هذه المسألة تعود من جديد إلى طاولة المناقشة بين المسؤولين الصينين والباكستانيين في إجتماع يعقد في بكين 25 حزيران، 2007 حول قضأيا الإرهاب.

وفقا للتقرير، 22 شخصا من أبناء تركستان الشرقية تحت تهديد إلقاء القبض عليهم وترحيلهم من باكستان إلى الصين. تزعم السلطات الصينية بأن هؤلاء الناس أعضاء "حركة الإسلامية لتركستان الشرقية."

الولأيات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة سجلت "حركة الإسلامية لتركستان الشرقية" ضمن قائمة الإرهاب الدولي في عام 2002 بعد ضغوط الصين مرارا وتكرارا. ولكن الأدلة التي تشكل أساس هذا القرار لا يزال غير واضح.

أعربت  المنظمة العفو الدولية بأنها تشعر بالقلق؛ لأن الصين تعامل أبناء قومية الأيغور بأنهم "إرهابيون، أو الإنفصاليون، أو المشاركون لأنشطة دينية غير مشروعة"، ويتعرضون لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا أعيدوا قسرا إلى الصين، بما في ذلك محاكمات غير العادلة والتعذيب والإعدام. وأشير في التقرير إلى تيم بارريت ، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قوله "بأن الصين لاتميز بين من يقوم بنشاطات ضدها أو من يعيش دون أن يشترك إلى عمل ضدها."

أشار التقرير إلى قضية حسين جليل الذي تعرض لمحاكمة في شينجيانغ بعد إعادتهم قسرا إلى الصين من قبل السلطات الأوزبكية في في حزيران 2006. وزعم انه تعرض للتعذيب بعد عودته الى الصين ، بما فى ذلك حرمانه من النوم، تعرضه لتهديدات بالقتل عند عدم توقيعه على اعتراف ''، وحكم عليه السجن المؤبد في نيسان/ 2007.

اويغور آخر، اسماعيل سيميد اعدم فى شنتشن فى 8 شباط / فبرأير 2007 بعد ان حكم عليه بالاعدام ل'محاولة لتقسيم البلاد' وغيرها من الجرائم ذات الصلة بالاسلحة النارية والمتفجرات. كان قد أعيد المذكور قسرا الى الصين من  قبل باكستان فى عام 2003.

أكدت منظمة العفو الدولية بأنها تعارض لإعادة قسرية لأي شخص الى بلد يتعرض فيها لانتهاكات حقوق الانسان ، بما في ذلك التعذيب أو عقوبة الاعدام. أشارت المنظمة بأنها تود ان تذكر السلطات الباكستانية انه بموجب القانون الدولي ، تلتزم الدول بعدم طرد او اعادة او تسليم أي شخص الى بلد قد يتعرض فيها للتعذيب او غيره من ضروب أو سوء المعامله (مبدأ عدم الإعادة القسرية). هذا الالتزام ينطبق على جميع الدول ، بصرف النظر عما اذا كانت قد وقعت على معاهدات حقوق الانسان ذات الصلة.

كتبت هذا الخبر استنادا على تقرير منظمة العفو الدولية باللغة الإنجلزية التي نشرت 22 حزيران 2007 على موقعها في الإنترنت: http://www.amnestyusa.org